<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمارك دبي 9 شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضبطية دولية نوعية تعكس امتداد دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر الحدود، حيث قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر الفرق إلى الضبطية.</p><p class='article-text'>ونجح فريق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي في ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة في مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، فيما كانت تخفي 360.500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العمليات النوعية دقة الاستهداف وكفاءة الفرق الجمركية في تحليل البيانات وربط المعلومات، وقدرتها على كشف الشحنات المرتبطة بالمستورد نفسه، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي.</div></p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العمل عند اكتشاف شحنة منفردة، إذ واصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتيجة التحول في العمل الجمركي من التعامل مع كل شحنة بصورة منفصلة إلى بناء قراءة أوسع وأكثر تكاملاً للمخاطر، تستند إلى تحليل المعلومات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.</div></p><p class='article-text'>ويتسق هذا النهج مع توجه جمارك دبي نحو توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر لتعزيز الرقابة على الشحنات، ومنع استغلال قنوات التجارة والخدمات اللوجستية في الأنشطة غير المشروعة، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة الموثوقة عبر دبي.</p><h2>فرق الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الضبطيات ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في العنصر البشري المؤهل، من خلال تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن، وتحليل مؤشرات المخاطر.</div></p><p class='article-text'>واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، بالتوازي مع توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة القرار الجمركي ودقته، وتعزز القدرة على استباق محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.</p><h2>كفاءة التفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس هذه الضبطيات مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'>فالنجاح في كشف 9 شحنات معدة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها».</p><h2>مخاطر التهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجحت القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال، بما يعزز الثقة في دبي مركزاً عالمياً آمناً وموثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية».</p><h2>أهمية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلى السوق المحلي، وإنما كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية نوعية، وتبرز جهود الدائرة في دعم العديد من الإدارات الجمركية حول العالم ومساعدتها على إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في منظومتي الأمن والتجارة الدوليتين.</div></p><h2>عبدالله البلوشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مراكز الشحن الجوي تنجز 182 ضبطية خلال 3 أشهر</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'>أطنان من التبغ كانت في طريقها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي</p>

بياناتها «ملابس» ومحتواها 360.500 علبة

جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في مقر الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه خلال الزيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام المنافذ بالإنابة، وعدداً من مديري عموم الجمارك المحلية والمسؤولين في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه، خلال الزيارة على منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات وجهود «جمارك الإمارات»، ممثلة في الهيئة والجمارك المحلية، في مجال مكافحة تهريب المخدرات ورفع جاهزية قطاعات التفتيش الجمركي في المنافذ المختلفة، وأحدث طرق التفتيش المطبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى عرض تقديمي حول دور الوسائل الحية، ومنها الكلاب الجمركية (K9)، في مكافحة تهريب المخدرات، وأحدث أجهزة التفتيش المستخدمة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بجهود الهيئة و«جمارك الإمارات» والإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات، واليقظة العالية لمفتشي الجمارك والجهات المختصة في المنافذ الحدودية للدولة، ومستوى التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ودور هذه الشراكة في محاصرة عمليات تهريب المواد المخدرة والحفاظ على أمن المجتمع ودعم استقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حماية أمن المجتمع، لافتاً إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير خطط العمل ورفع مستوى كفاءة منظومة التفتيش الجمركي في الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية وتبني أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات أبناء الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون، حضره كل من الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - أم القيوين، والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وحميد محمد اليماحي مدير عام جمارك الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج ومستجدات جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة على مستوى الدولة، وسبل رفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين الجمركيين بأساليب التهريب المستحدثة، وكيفية تعزيز الجهود المبذولة والاستفادة من الطاقات والقدرات المتاحة لتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة المخدرات، والقضاء على هذه الآفة المجتمعية.</div></p>

اجتماع مشترك يبحث جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت جمارك دبي الاستثمار في تطوير قياداتها التنفيذية، من خلال استعراض أبرز محاور ومخرجات برنامج «القيادة لاستشراف مستقبل التجارة الاستراتيجية»، بما يسهم في نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية، في إطار استراتيجيتها 2026-2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق البرنامج خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2026، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية، بهدف تعزيز جاهزية القيادات لمواكبة التحولات العالمية، وترسيخ ريادة جمارك دبي في تطوير منظومة جمركية مستقبلية تدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن توجهات جمارك دبي الرامية إلـى بناء قيادات الصف الثاني والثالث لتعزيز الفكر العالمي والقدرة علـى استشراف المتغيرات وتحويلها إلـى فرص تطوير، بما يعزز كفاءة العمل الجمركي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وركز البرنامج على أبرز القضايا التي تعيد رسم مستقبل التجارة العالمية، وفي مقدمتها المتغيرات الجيو اقتصادية المتسارعة، والأمن الاقتصادي، والتنافس التكنولوجي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تطوير العمليات الجمركية، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وذلك من خلال جلسات علمية وورش عمل متخصصة قدمها الخبير العالمي في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية أليكس كابري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواكبة التحولات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «يمثل الاستثمار فـي القيادات استثماراً استراتيجياً فـي مستقبل المؤسسة، وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية وصياغة حلول استباقية تدعم استدامة التميز وتعزز جاهزية دبي للمستقبل، فالتجارة العالمية تشهد اليوم نقلة نوعية بفعل برامج الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والإجراءات المتطورة في إدارة التجارة، الأمر الذي يتطلب قيادات تمتلك الفكر العالمي، وتقرأ المتغيرات بعمق، وتحولها إلى سياسات وخدمات جمركية أكثر مرونة وكفاءة. ومن خلال استراتيجيتنا 2026-2030 نواصل إعداد قيادات قادرة على قيادة المستقبل، بما يعزز تنافسية دبي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل البرنامج سلسلة من الزيارات واللقاءات مع عدد من أبرز المؤسسات الحكومية والاقتصادية العالمية في سنغافورة وماليزيا، من بينها مركز الابتكار Terminal X التابع لمجموعة مطار شانغي، والمقر الإقليمي لموانئ دبي العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومركز الابتكار التابع لشركة DHL، إلى جانب جمارك سنغافورة، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الهجرة ونقاط التفتيش، ومركز Invest Malaysia، ومصرف DBS، حيث اطلع الوفد على أفضل الممارسات في الابتكار، والرقمنة، وإدارة المنافذ، والسياسات الاقتصادية، والخدمات اللوجستية، وتوظيف التقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات فـي المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم البرنامج في تعزيز معارف القيادات المشاركة بالاتجاهات العالمية المؤثرة في مستقبل التجارة، وتطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز كفاءة التفتيش الجمركي، وتسريع التحول الرقمي، وترسيخ ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل، بما يدعم تطوير منظومة العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية. وتجسد هذه المشاركة نهج جمارك دبي في الاستثمار المستمر في كوادرها القيادية، والاستفادة من الخبرات العالمية لبناء منظومة جمركية أكثر جاهزية للمستقبل، بما يعزز تنفيذ استراتيجيتها 2026-2030، ويدعم استدامة التميز المؤسسي، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</div></p>

وفق خطتها الاستراتيجية 2026-2030

جمارك دبي تستثمر في قياداتها لاستشراف مستقبل التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت جمارك دبي جاهزيتها التشغيلية استعدادا لذروة موسم السفر الصيفي، تزامنا مع التوقعات بمرور نحو 3 ملايين مسافر عبر مطارات دبي خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، ونجحت في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوي بصالات الوصول إلى 7 ثوان فقط للمرور عبر أجهزة الفحص، مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتسريع حركة المسافرين مع المحافظة على أعلى مستويات الدقة والأمن الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الاستعدادات من خلال خطة تشغيلية متكاملة، وعقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي، بهدف مراجعة الخطط، ورفع مستوى الجاهزية، وضمان انسيابية حركة المسافرين خلال موسم الذروة، فضلاً عن تقديم تجربة سفر سريعة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزز تنافسية دبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للسياحة والأعمال والمدينة الأكثر زيارة في العالم، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير جمارك دبي منظومة متطورة لضمان استمرارية كفاءة العمليات في أوقات الذروة ومواكبة النمو المتواصل في أعداد الزوار، تشمل 19 جهازاً متطوراً لفحص الأمتعة، و77 جهازاً للكشف والتفتيش موزعة على مختلف صالات ومنافذ مطارات دبي، بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويسرع إجراءات التفتيش ويحافظ على أعلى معايير الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الدائرة تعزيز وعي المسافرين عبر دليل إرشادي يوضح المواد المصرح بإدخالها إلى الدولة وشروط الإعفاءات الجمركية، حيث يتيح الدليل إدخال الهدايا ذات الطابع الشخصي التي لا تتجاوز قيمتها 3000 درهم دون رسوم جمركية، وبكميات محدودة غير مخصصة للأغراض التجارية، بشرط ألا يكون المسافر من العاملين في تجارة المواد التي بحوزته، وتُستوفى الرسوم الجمركية على الكميات أو القيم الزائدة، إلى جانب الرسوم المقررة على الأمتعة التي تتجاوز الحدود المسموح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص، في إطار تطوير الخدمات المقدمة، على تنفيذ مشروع لإنشاء غرف متخصصة لفحص حيوانات الرفقة في مباني مطارات دبي (1 و2 و3)، لتوفير بيئة مجهزة لإجراء الفحوص البيطرية بكفاءة وسرعة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين القادمين والمغادرين برفقة حيواناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن الاستعدادات لموسم السفر الصيفي بدأت مبكراً عبر إعداد خطط تشغيلية متكاملة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، لاستيعاب الزيادة المتوقعة وضمان انسيابية الحركة في جميع الصالات دون التأثير على سرعة الإجراءات أو جودة الخدمات، وقال إن الدائرة تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التشغيلية، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية، ورفع كفاءة كوادرها الميدانية لمواكبة النمو المتسارع في حركة السفر، وتقديم خدمات استباقية ترتقي بتجربة المسافر وتحافظ على أعلى مستويات الأمن الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحمد أن الوصول بزمن إنجاز إجراءات فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوي إلى 7 ثوانٍ يعكس كفاءة الأنظمة والأجهزة الحديثة المعتمدة لدى جمارك دبي، مؤكداً أن تسريع الإجراءات يعزز كفاءة التفتيش ويقدم تجربة سريعة وسلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشروع إنشاء غرف فحص حيوانات الرفقة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير الخدمات وتلبية احتياجات المسافرين وفق أفضل الممارسات العالمية، مبيناً أن العمل جارٍ مع الشركاء لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية لإطلاق المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد على استمرار جمارك دبي في تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية التي ترتقي بتجربة المسافر، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياحة والأعمال ونموذج رائد في الابتكار وجودة الخدمات الحكومية وسهولة السفر.</div></p>

استعدادا لاستقبال 3 ملايين مسافر

جمارك دبي ترفع جاهزيتها للموسم الصيفي وتقلص زمن تفتيش الحقائب إلى 7 ثوان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت جمارك دبي أن المؤشرات التشغيلية والإجراءات الاستباقية التي نفذتها خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز قدرة دبي على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال منظومة تشغيلية متكاملة عززت انسيابية التجارة، وضمان استمرارية تدفق السلع الحيوية إلى الأسواق المحلية والإقليمية، رغم التحديات التي فرضتها المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5250057.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جمارك دبي قادت، بالشراكة الاستراتيجية مع الإمارات للشحن الجوي، الذراع اللوجستية لطيران الإمارات، منظومة تشغيلية متكاملة ضمنت استمرارية تدفق البضائع عبر قرية الشحن في مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي في مطار آل مكتوم الدولي، ما أسهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي، ورفع الطاقة التشغيلية، وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي على المستويين المحلي والخليجي، مع المحافظة على انسيابية حركة التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبي أن المؤشرات التشغيلية جسدت كفاءة المنظومة اللوجستية في الإمارة ونجاحها في الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية، حيث سجل إجمالي البضائع المستوردة التي تم تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن في مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي في مطار آل مكتوم الدولي ارتفاعاً من 26,559,019 كيلوجراماً في يناير 2026 إلى 48,259,442 كيلوجراماً في مايو 2026، بنسبة نمو تجاوزت 82%، في مؤشر يعكس مرونة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي تم التعامل معها من 1,236,537 كيلوجراماً فـي يناير إلى 2,106,645 كيلوجراماً فـي مايو، ما يعكس قدرة تشغيلية عالية ومرونة استثنائية فـي استيعاب الطلب المتزايد دون التأثير علـى سرعة الإنجاز أو جودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "جمارك دبي" أن أثر هذه الجهود تجاوز السوق المحلية ليشمل تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث رسخت دبي مكانتها محوراً لوجستياً إقليمياً لضمان وصول الشحنات الحيوية إلى وجهاتها النهائية، رغم المتغيرات التشغيلية التي شهدتها المنطقة..</div></p><p class='article-text'>وشملت عمليات الدعم خلال شهر مايو الماضي بالتعاون مع "الإمارات للشحن الجوي" تنفيذ 529 رحلة لوجستية عبر الشاحنات، جرى خلالها نقل 2,636 طناً من السلع الأساسية، تضمنت اللحوم والمستحضرات الصيدلانية والبضائع العامة، ما أسهم في إنشاء ممر إمداد لوجستي فعال حافظ على انسيابية تدفق السلع الحيوية إلى الأسواق الخليجية، وعكس جاهزية دبي وكفاءة منظومتها اللوجستية وقدرتها على أداء دور محوري في دعم التجارة الإقليمية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد خلال الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن ما نشهده اليوم ليس استجابة لظرف طارئ، بل نتيجة للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حين جعل من التجارة محركاً رئيسياً لنمو دبي، ومن المرونة ثقافة عمل، ومن سرعة القرار ميزة تنافسية، لذلك لم تكن المتغيرات الإقليمية الأخيرة عائقاً أمام حركة التجارة، بل اختباراً جديداً أثبتت دبي فيه قدرتها على ترسيخ دورها مركزاً تجارياً رائدا وركيزة رئيسية في منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : "اليوم، تؤكد النتائج التي حققتها دبي أن هذا النهج أثبت نجاحه، فكل تحد يشهده العالم يتحول إلى فرصة لإظهار كفاءة الإمارة، وتعزيز دورها في ربط الأسواق وضمان استمرارية حركة التجارة في مختلف الظروف، وفي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نواصل ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة، عبر تطوير بيئة أعمال تستبق المتغيرات وتتعامل معها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>و تفعيل التكامل بين مختلف مكونات القطاع البحري والجمركي واللوجستي، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً محوريا للتجارة الإقليمية والعالمية، ويؤكد أن الإمارة ستبقى الشريك الموثوق الذي يعتمد عليه العالم في ضمان انسيابية التجارة ودعم مرونة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي: "تعكس قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى انسيابية التجارة واستمرارية تدفق السلع الحيوية خلال مختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية رؤية قيادتنا الرشيدة واستثماراتها المستمرة فـي بناء بيئة اقتصادية ولوجستية عالمية تتميز بالمرونة والجاهزية والاستباقية "، مؤكداً أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يجسد قوة التكامل بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، ويؤكد جاهزية دبـي لتحويل التحديات إلـى فرص تعزز كفاءة العمليات وترفع مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" سنواصل تطوير حلولنا الرقمية وخدماتنا الذكية بما يواكب مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة الإمارة بوابة رئيسية للتجارة العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت جمارك دبـي علـى منظومة متقدمة من المبادرات والخدمات الذكية التي طورتها لدعم انسيابية التجارة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفـي مقدمتها "الممر الأخضر" ومبادرة "شاحن"، اللتان شكلتا مساراً سريعاً وآمناً للشحنات ذات الأولوية، بما يشمل المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع الطلب علـى عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي خلال الفترة التي شهدت تداعيات إقليمية متسارعة، عملت فرق جمارك دبـي وقطاع التفتيش علـى مدار الساعة لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت قرية الشحن فـي مطار دبـي الدولي ومركز الشحن الجوي بمطار آل مكتوم الدولـي سلسلة من الإجراءات التشغيلية الهادفة إلـى رفع الطاقة الاستيعابية وتسريع المناولة، حيث تم تعزيز قدرات التفتيش الجمركي عبر زيادة أنشطة التفتيش الميدانـي والاستفادة من المساحات المتاحة أمام مكتب الجمارك فـي محطة الشحن الرئيسية، ما أدى إلـى توسيع مساحة مناولة البضائع بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمت إضافة نوافذ تفتيش جديدة وتحسين إجراءات العمل الميداني، الأمر الذي انعكس مباشرة علـى تقليل الازدحام وتسريع زمن المعالجة وضمان التدفق المستمر للشحنات خلال فترات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن الجوي: "أثبتت دبـي مرة أخرى قدرتها الاستثنائية علـى الحفاظ على استمرارية حركة التجارة العالمية فـي مختلف الظروف، مستفيدة من بنية تحتية متقدمة وشراكات استراتيجية فعّالة ومنظومة تشغيلية تتميز بالمرونة والجاهزية العالية، وأسهم التعاون الوثيق مع جمارك دبـي والجهات الحكومية المعنية فـي ضمان انسيابية تدفق الشحنات الحيوية وتسريع العمليات اللوجستية بما يلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعكس النتائج التي تحققت خلال هذه الفترة المكانة الراسخة التي تتمتع بها دبـي كمركز عالمي للشحن والخدمات اللوجستية، وقدرتها على الربط بين الأسواق والقارات بكفاءة عالية، ونواصل فـي الإمارات للشحن الجوي الاستثمار فـي الحلول الذكية وتوسيع قدراتنا التشغيلية بما يدعم نمو التجارة العالمية ويعزز مرونة سلاسل الإمداد المستقبلية."</div></p><h2>عبدالله بن دميثان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد جعلت من دبي الشريك الموثوق للتجارة العالمية</div></p><h2>عبدالله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة التكامل بين الجهات الحكومية والشركاء عززت مرونة سلاسل الإمداد</div></p><h2>بدر عباس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">النتائج تعكس مكانة دبي الراسخة مركزاً عالمياً للشحن والخدمات اللوجستية</div></p>

«جمارك دبي» تعزز مرونة سلاسل الإمداد بالشراكة مع «الإمارات للشحن الجوي»

48 مليون كجم البضائع المنقولة جواً للإمارات في مايو بنمو 82 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشنت جمارك دبي أسطولاً جديداً لمركبات وحدة الكلاب الجمركية (K9)، المجهزة بأحدث الأنظمة الذكية لدعم عمليات الكشف عن المخدرات والمتفجرات، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة». </div></p><p class='article-text'>ويعزز الأسطول الجديد سرعة الاستجابة لعمليات التفتيش، ويرفع كفاءة العمل الميداني، بما يدعم أمن المنافذ ويحمي المجتمع من محاولات تهريب المواد المحظورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت المركبتان الجديدتان وفق أحدث المواصفات لتلبية متطلبات عمل الوحدة، بما يضمن سرعة الانتقال إلى مواقع التفتيش، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، مع توفير أعلى معايير السلامة والرفق بالكلاب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المركبات منظومة تقنية متكاملة تشمل كاميرات ذكية لمراقبة حركة الكلاب داخل الحظائر، وأنظمة لرصد انتباه السائق أثناء القيادة، وحساسات حرارية تتابع درجات الحرارة وترسل تنبيهات فورية عند الحاجة، بما يضمن سلامة الكلاب أثناء تنفيذ المهام. </div></p><p class='article-text'>كما زُودت بلوحات خاصة للطوارئ لتسهيل وصولها السريع إلى مواقع التفتيش، ويجري استكمال ربطها إلكترونياً بغرفة العمليات الرئيسة في جمارك دبي لمتابعة العمليات الميدانية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الوحدة حالياً 28 كلباً جمركياً، منها 20 كلباً متخصصاً في الكشف عن المخدرات و8 كلاب للكشف عن المتفجرات، يشرف عليها 24 موجهاً، بينهم 20 موجهاً و4 موجهات، بما يعكس تنوع الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الوحدة 341 مهمة ميدانية خلال عام 2023، و419 مهمة خلال عام 2024، و290 مهمة خلال عام 2025، دعماً لعمليات التفتيش في مختلف المنافذ والمراكز الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الوحدة من مقر متكامل صُمم وفق أعلى المعايير العالمية، يضم 54 حظيرة للكلاب الجمركية، و5 حظائر للحجر الصحي، و5 مرافق تدريب متخصصة، وغرفة للفحص البيطري، وميادين تحاكي مختلف سيناريوهات التفتيش، إضافة إلى أسطول يضم 6 مركبات مخصصة لنقل الكلاب الجمركية بعد انضمام المركبتين الجديدتين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/28/5241472.jpg" alt="ياسر المسلمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ياسر المسلمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ياسر سعيد المسلمي، استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في الدائرة، أن تدشين الأسطول الجديد يمثل خطوة جديدة ضمن مسيرة التطوير المستمر التي تنتهجها الدائرة لتعزيز منظومة التفتيش الجمركي، ودعم قدرات وحدة الكلاب الجمركية باعتبارها من الركائز الأساسية في حماية المنافذ والمجتمع من دخول المواد المخدرة والممنوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص جمارك دبي على الاستثمار المستمر في التقنيات الذكية والوسائل الحديثة التي تعزز قدرات المفتشين وترفع كفاءة العمليات الجمركية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/28/5241474.jpg" alt="فؤاد السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فؤاد السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فؤاد السويدي، مدير إدارة الدعم الفني في الدائرة إن تطوير قدرات وحدة (K9) لا يقتصر على توفير أحدث المركبات، بل يشمل منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل والرعاية الصحية، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جمارك دبي تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التشغيلية من خلال مرافق تدريب متخصصة تحاكي مختلف سيناريوهات التفتيش في المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب العيادة البيطرية، ومرافق الحجر الصحي، وغرف حفظ المواد الخطرة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في تشغيل وحدات الكلاب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تدشين الأسطول الجديد في إطار جهود جمارك دبي المستمرة لتطوير أمن المنافذ، وتعزيز جاهزية وحداتها التخصصية بأحدث التقنيات والحلول التشغيلية، بما يدعم قدرة المفتشين على الكشف المبكر عن المواد المخدرة والممنوعات، ويعزز حماية المجتمع، وتأمين حركة التجارة المشروعة، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

جمارك دبي تدشن أسطولاً ذكياً لوحدة «K9» لدعم الكشف عن المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دشنت جمارك دبي أسطولها الجديد لمركبات وحدة الكلاب الجمركية "K9"، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والحملة الوطنية لاستئصال هذه الآفة، بهدف تعزيز جاهزية منظومة التفتيش الجمركي، وسرعة الاستجابة الميدانية، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من محاولات التهريب عبر المنافذ الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت المركبتان الجديدتان وفق أعلى المواصفات العالمية لتوفير بيئة تشغيلية آمنة وفعالة، حيث زُودت بمنظومة تقنية متكاملة تشمل كاميرات ذكية، وأنظمة لرصد انتباه السائق، وحساسات حرارية لحظية لإرسال تنبيهات الطوارئ، إلى جانب تجهيزات داخلية متطورة لضمان سلامة ورفاهية الوسائل الحية، كأنظمة التكييف المستقلة، وموزعات المياه الإلكترونية، وأرضيات مانعة للانزلاق، كما تم ربطها إلكترونياً بشكل مباشر بغرفة العمليات الرئيسية لتسهيل المتابعة، وتزويدها بلوحات طوارئ لضمان الوصول السريع لمواقع التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع وحدة "K9" بقدرات وإنجازات بارزة، حيث تمتلك 28 كلباً جمركياً، منها 20 مخصصة للكشف عن المخدرات و8 للمتفجرات، يشرف عليها 24 موجهاً وموجهة من الكفاءات الوطنية. وقد نفذت الوحدة أكثر من 1000 انتقال ميداني لدعم عمليات التفتيش خلال الأعوام الثلاثة الماضية الممتدة من 2023 وحتى 2025، وتعمل الوحدة من خلال مقر متكامل يضم 54 حظيرة، ومرافق للحجر الصحي والتدريب، وغرفة فحص بيطري، بالإضافة إلى 6 مركبات نقل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ياسر سعيد المسلمي، استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في جمارك دبي، أن تدشين الأسطول يعكس حرص الدائرة على الاستثمار في التقنيات الذكية، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة التفتيش وأمن المنافذ لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فؤاد السويدي، مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، أن تطوير الوحدة يشمل منظومة متكاملة من التدريب والتأهيل والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الدائرة توفر مرافق متخصصة تحاكي سيناريوهات التفتيش البرية والبحرية والجوية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في التشغيل والجاهزية.</div></p>

جمارك دبي تدشن أسطولاً متطوراً لمركبات وحدة "K9"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الدكتور محمد عبدالله آل علي، مدير فرع الرقابة على المنافذ البرية، في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، نسخة من أطروحة دكتوراه حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراءات الضبط والتفتيش في الجرائم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وتناولت الأطروحة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات الضبط والتفتيش والاستدلال في الجرائم الجمركية وفق التشريعات الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسلط الدراسة الضوء على أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الكشف والتحليل ودورها في تعزيز كفاءة العمل الجمركي، وتهدف إلى تقديم رؤية علمية تسهم في تطوير العمل الجمركي وتعزيز كفاءته في مواجهة التحديات والجرائم المستحدثة، ومواكبة التطورات الأمنية والتقنية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتور محمد عبدالله آل علي، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميته، ومتمنياً له التوفيق. حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.</div></p>

ضاحي خلفان يتسلم دكتوراه عن «استخدام الذكاء الاصطناعي في التفتيش الجمركي»

<h2>عبدالله بن دميثان: دبي رسخت مكانتها مدينة للأمن والاستقرار</h2><h2>عبدالله بوسناد: كل شحنة مخدرات يتم ضبطها تعني حماية آلاف الأسر من التفكك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل جمارك دبـي جهودها في مكافحة المخدرات باعتبارها إحدى أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية فـي حماية المجتمع، وتأمين المنافذ الحدودية، والحفاظ علـى مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة المشروعة والاستثمار الآمن، من خلال رؤية أمنية متطورة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، والكفاءات البشرية، والشراكات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دور جمارك دبـي يقتصر علـى ضبط المواد المخدرة عند المنافذ، بل تحول إلـى منظومة استباقية متكاملة لرصد المخاطر ، وتحليل البيانات، وتعقب الشبكات الإجرامية، وإحباط عمليات التهريب، العابرة للحدود بما يعزز الأمن الوطني ويسهم فـي حماية الاستقرار العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239357.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في هذا الصدد، أن ما حققته جمارك دبي في مكافحة تهريب المخدرات يجسد رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً في الأمن، ووجهة رائدة للتجارة المشروعة والاستثمار الآمن، عبر منظومة متكاملة توازن بين حماية المجتمع وتعزيز انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي رسخت مكانتها باعتبارها مدينة للأمن والاستقرار، وأن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب تطويراً مستمراً للمنظومة الجمركية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية لحماية المنافذ الحدودية والتصدي لمختلف التهديدات العابرة للحدود، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تواصل العمل على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات، وتطوير قدرات رقابية متقدمة تسهم في حماية المجتمع، وصون الاقتصاد الوطني، وضمان سلامة سلاسل الإمداد، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن جمارك دبي تؤدي دوراً محورياً في حماية حدود الدولة من محاولات التهريب، عبر منظومة استباقية تعتمد على تحليل المخاطر، والابتكار، والتعاون مع الشركاء محلياً ودولياً، مؤكداً أن نجاحها في إحباط محاولات تهريب المخدرات يعكس كفاءة منظومتها الأمنية، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الآمنة، ونموذجاً رائداً في حماية الإنسان والاقتصاد، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الأمن يمثل الركيزة الأساسية للتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 حجم الجهود التي تبذلها جمارك دبـي فـي مكافحة المخدرات بعدما نجحت فرق التفتيش والاستهداف الجمركي فـي تنفيذ 502 ضبطية، أسفرت عن ضبط 406 كيلوغرامات من المواد المخدرة، وإحباط تهريب 2.3 مليون قرص مخدر قبل وصولها إلـى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر يناير وحده، تمكنت الفرق الجمركية من تنفيذ 107 ضبطيات، وضبط 116.3 كيلوغرام من المواد المخدرة، وأكثر من 1.2 مليون قرص مخدر، فيما شهد شهر فبراير تنفيذ 89 ضبطية وضبط 79.2 كيلوغرام و213 ألف قرص، بينما سجل مارس 57 ضبطية أسفرت عن ضبط 30.3 كيلوغرام و727 ألف قرص وفـي أبريل ارتفع عدد الضبطيات إلـى 115 ضبطية مع ضبط 109.3 كيلوغرام، و 61.9 ألف قرص فيما سجل مايو 74 ضبطية وضبط 71 كيلوغرام وأكثر من 115 ألف قرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه النتائج كفاءة المنظومة الجمركية فـي مواجهة التحديات المتغيرة وأساليب التهريب المستحدثة واستمرار وتيرة العمل على مدار الساعة لحماية المجتمع والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي ضبطيات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال عام 2025 نحو 1185 ضبطية، وهو ما يؤكد استمرارية الجهود الرقابية والتطوير المستمر للمنظومة الأمنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239358.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبـي، أن كل شحنة مخدرات يتم ضبطها قبل دخولها إلـى الدولة لا تمثل مجرد إنجاز أمني، بل تعني حماية آلاف الأسر من التفكك، وإنقاذ شباب من الوقوع في الإدمان، والحفاظ على المقدرات الاقتصادية.. ومن هذا المنطلق، تواصل جمارك دبـي الاستثمار فـي الابتكار والتكنولوجيا والموارد البشرية، وتطوير منظوماتها الأمنية، وتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات، إيماناً بأن حماية المجتمع تبدأ من حماية المنافذ، وأن الأمن هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، تجدد جمارك دبـي التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى المعايير العالمية، لترسيخ مكانة دبـي نموذجاً دولياً فـي حماية الإنسان، وصون الاقتصاد، وتأمين التجارة المشروعة، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته: "فـي إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكنت جمارك دبـي من مساعدة العديد من الإدارات الجمركية حول العالم فـي إحباط محاولات تهريب المخدرات، وهو ما عزز مكانة دبي كشريك موثوق في منظومة الأمن العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن مواجهة المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والجمركية محلياً وإقليمياً ودولياً، وأن التعاون الدولي يمثل أحد أهم عناصر النجاح فـي الحد من أنشطة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239359.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي، أن تعزيز المنظومة الأمنية في المنافذ الجمركية يمثل أولوية استراتيجية لجمارك دبي، في ظل تطور أساليب التهريب ومحاولات التحايل على الإجراءات الجمركية، مؤكداً أن الجاهزية الأمنية لا تعتمد على الأجهزة والتقنيات الحديثة وحدها، بل على قدرة المفتش الجمركي على توظيف خبرته الميدانية وحسه الأمني في قراءة المؤشرات وتحليل المخاطر واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن برامج التدريب المستمرة للمفتشين الجمركيين تهدف إلى ترسيخ ثقافة اليقظة الأمنية، وتعزيز مهارات التعامل مع الشحنات والمسافرين ووسائل النقل وفق أعلى المعايير المهنية، مشيراً إلى أن المفتش الجمركي يشكل خط الدفاع الأول في حماية المجتمع ودعم أمن المنافذ وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جمارك دبـي تؤمن بأن الكفاءة البشرية تبقى حجر الأساس فـي المنظومة الأمنية، لذا تواصل تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تخصصية للمفتشين الجمركيين، وتطوير مهاراتهم فـي استخدام أحدث أجهزة الفحص، ورفع قدراتهم علـى تحليل السلوكيات وقراءة لغة الجسد واكتشاف وسائل الإخفاء المستحدثة، مؤكداً أن الجمع بين الخبرة البشرية والتكنولوجيا المتقدمة هو ما يمنح القدرة على تحقيق أعلى معدلات الدقة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الضبطيات خلال العام 2025 الماضي، تمكنت جمارك دبـي فـي عملية "الخزان الأسود" من إحباط محاولة تهريب 147.4 كيلوغرام من المواد المخدرة قادمة من إحدى الدول الآسيوية عبر الشحن البحري، بعد إخفائها بطريقة احترافية داخل خزان معد خصيصاً لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت فـي عملية "الأمبولات" فـي ضبط 102 كيلوغرام من مادة النالبوفين المخدرة القادمة من من إحدى الدول الآسيوية عبر الشحن الجوي، بعد تنفيذ عملية مراقبة دقيقة انتهت بإحباط محاولة التهريب، وتؤكد هذه العمليات جاهزية فرقها وقدرتها على مواكبة التطور المستمر في أساليب الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبـي أن نجاح عمليات الضبط يعتمد منظومة متقدمة لتحليل المخاطر تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، حيث يقوم محرك المخاطر بدراسة ملايين البيانات الخاصة بالشحنات، وتحليل المؤشرات وربطها بالمعلومات الاستخباراتية، لتحديد الشحنات ذات الخطورة العالية قبل وصولها إلـى مرحلة التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل منظومة "سياج" إحدى أبرز المبادرات الأمنية الذكية التي طورتها جمارك دبـي لمراقبة المنافذ الجمركية، حيث تعتمد علـى بنية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وأجهزة متطورة للكشف عن المواد الممنوعة والخطرة، إلى جانب العنصر البشري الذي يعمل على مدار الساعة، مدعوماً بوحدة الكلاب الجمركية (K9).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد مشروع "شاحن" توجه جمارك دبـي نحو توظيف الحلول الذكية فـي تطوير العمل الجمركي، من خلال دعم عمليات التفتيش وإدارة حركة الشحنات بكفاءة أعلـى، بما يسهم فـي رفع مستوى الرقابة علـى البضائع وتسريع إجراءات التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، مع تركيز الموارد علـى الشحنات التي تستدعي مزيداً من الفحص والتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المشروع أيضا منظومة الترصيص الإلكتروني للشحنات، بما يضمن سلامة الأختام الجمركية، ويرفع مستوى موثوقية نقل البضائع عبر مختلف المنافذ، ويحد من فرص العبث بالشحنات أو التلاعب بمحتوياتها أثناء مراحل النقل والتخزين، الأمر الذي يعزز كفاءة الرقابة الجمركية ويحافظ علـى أمن وسلامة سلسلة الإمداد.</div></p>

2.3 مليون قرص مخدر ضبطتها جمارك دبي خلال 5 أشهر

جمارك دبـي ترسخ ريادتها العالمية فـي مجال مكافحة المخدرات وحماية المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إنجاز جديد يجسد الدور العالمي المتنامي لدبي في حماية المجتمعات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أسهمت المعلومات الاستخباراتية والتحليلات المتقدمة التي وفرتها جمارك دبي في إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة من نوع «TAPENTADOL»، كانت قادمة عبر الشحن الجوي من إحدى الدول الآسيوية ومتجهة إلى دولة أفريقية.</div></p><p class='article-text'>وتبلغ حمولة الشحنة نحو 1.332 طناً من الحبوب المخدرة، في واحدة من أبرز القضايا التي تؤكد أهمية التعاون الجمركي الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة شبكات التهريب.</p><p class='article-text'>حيث أثمرت هذه الجهود عن نجاح السلطات المختصة في الدولة الأفريقية، في ضبط الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، الأمر الذي حال دون وصول كميات هائلة من المواد المخدرة إلى الأسواق، وحماية آلاف الشباب والأسر من الوقوع في براثن الإدمان والجريمة والانهيار الاجتماعي.</p><h2>شريك دولي فاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود متواصلة تبذلها جمارك دبي لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي، ومكافحة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تهدد المجتمعات، ضمن رؤية تؤكد أن حماية الإنسان مسؤولية تتجاوز الحدود الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي أن هذا النجاح يعكس تحولها من دور محلي يركز على المنافذ الجمركية إلى شريك دولي فاعل في منظومة الأمن العالمي، من خلال الإسهام في حماية سلاسل الإمداد الدولية من مخاطر الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الدائرة تعاونها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومنظمة الجمارك العالمية، ومكاتب الاتصال الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية الجمركية (الريلو)، إلى جانب شراكاتها الثنائية ومتعددة الأطراف مع مختلف الإدارات الجمركية حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن إدارة الاستخبارات الجمركية وفريق المهام الخاصة يعتمدون على تحليل البيانات وربط المؤشرات التشغيلية واللوجستية لرصد الأنماط غير الاعتيادية، مع توظيف تقنيات متقدمة تشمل أنظمة المسح الإشعاعي وتحليل الصور الذكية.</p><p class='article-text'>بما يرفع كفاءة الاستهداف ويقلص زمن الإجراءات دون التأثير على انسيابية التجارة. كما أشارت إلى أن مراكز الشحن الجوي تتعامل يومياً مع أحجام كبيرة من الشحنات، ما يتطلب جاهزية عالية ودقة في الفحص والتدقيق، مؤكدة</p><p class='article-text'>أن الاستثمار المستمر في التكنولوجيا المتقدمة يعزز القدرة على استباق المخاطر.</p><h2>دور عالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224184.jpg" alt="عبد الله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام الدائرة: إن هذا الإنجاز يعكس الدور العالمي المتنامي لدبي في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، ويجسد مكانتها كشريك موثوق في منظومة الأمن العالمي، إلى جانب كونها مركزاً رئيسياً للتجارة المشروعة وحماية المجتمعات من مخاطر المخدرات والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات البشرية والشراكات الدولية يمثل عاملاً أساسياً في استباق المخاطر والتصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى التزام جمارك دبي بتطوير قدراتها الاستخباراتية والتقنية دعماً للجهود الدولية في مكافحة المخدرات وحماية مستقبل الأجيال. وأضاف أن الأمن مسؤولية عالمية مشتركة، وأن الدائرة تواصل تعزيز جاهزيتها عبر تطوير الكوادر الوطنية وتبني الابتكار والتحول الرقمي كأدوات رئيسية في مواجهة التهديدات الأمنية المعاصرة</p><h2>منظومة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224183.jpg" alt="محمد الغفاري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الغفاري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، أن القطاع يعمل وفق منظومة متكاملة تجمع بين العنصر البشري المؤهل والتقنيات الحديثة، مع برامج تدريب مستمرة لمواكبة تطور أساليب التهريب.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح لا يقاس فقط بحجم الضبطيات، بل بحجم الأثر الإنساني في حماية المجتمعات ومنع وصول المواد الخطرة إلى الأسواق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224181.jpg" alt="ياسر المسلمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ياسر المسلمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بدوره، أكد ياسر المسلمي، المستشار الرئيسي للشؤون الجمركية، أن فريق العمليات الخاصة يعتمد على تحليل البيانات الضخمة ومحركات المخاطر الذكية لرصد المؤشرات المشبوهة واستباق التهديدات قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه العملية في أثرها الإنساني المباشر، إذ تسهم كل شحنة يتم إحباطها في حماية آلاف الشباب من الإدمان، وصون الأسر من التفكك والمعاناة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي في الدول المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربت الجهات المختصة في الدولة الأفريقية عن شكرها وتقديرها لجمارك دبي، مؤكدة أن المعلومات التي تم تمريرها كانت حاسمة في نجاح عملية الضبط، ومشيدة بفاعلية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>وتواصل جمارك دبي تطوير قدراتها التقنية والبشرية، وتعزيز شراكاتها الدولية، لترسيخ مكانتها كأحد أبرز النماذج العالمية في حماية سلاسل الإمداد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><h2>عبد الله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمارك دبي نموذج عالمي في مكافحة تهريب الممنوعات والتصدي للجريمة المنظمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات دولية وأنظمة ذكية متطورة وكفاءات بشرية تدعم خط الدفاع الأول</div></p>

بعملية استخباراتية عابرة للحدود

جمارك دبي تسهم في إحباط تهريب 1.3 طن مخدرات من آسيا إلى أفريقيا

<p class='article-text'>في مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم حركةً للمسافرين والبضائع، لا تقتصر مهمة حماية المنافذ على متابعة حركة العبور فحسب، بل تمتد إلى التصدي للجرائم العابرة للحدود وحماية البيئة والتنوع البيولوجي العالمي. وبين آلاف الحقائب التي تمر يومياً عبر المطار، قادت مؤشرات دقيقة وخبرة ميدانية متراكمة مفتشي جمارك دبي إلى كشف محاولة تهريب 223 كائناً حياً من الأنواع المهددة بالانقراض، في ضبطية تعكس الجاهزية العالية التي تتمتع بها فرق التفتيش الجمركي وقدرتها على رصد المخاطر مهما بدت خفية أو غير متوقعة.</p><p class='article-text'>بدأت القصة بحقيبة غير مستلمة بدت للوهلة الأولى كأي قطعة أمتعة أخرى تنتظر استكمال إجراءاتها الاعتيادية. لم تحمل اسماً يدل على صاحبها، ولا بطاقة تعريف تكشف وجهتها، إلا أن ملاحظات دقيقة أثارت شكوك المفتشين ودعت إلى إخضاعها لإجراءات تفتيش أكثر عمقاً.</p><p class='article-text'>ومع فتح الحقيبة، لم تكن المفاجأة في حجم محتوياتها فحسب، بل في طبيعتها أيضاً. فبدلاً من الأمتعة الشخصية المعتادة، عثر المفتشون على أعداد كبيرة من الحيوانات الحية المخبأة بعناية داخلها، في محاولة واضحة لإخفائها عن الأنظار. وأسفرت عملية الضبط عن العثور على 129 سحلية، و36 عقرباً، و8 ثعابين، و50 ضفدعاً، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 223 كائناً حياً من أنواع وأحجام مختلفة، يشتبه في خضوع عدد منها لأحكام اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية “سايتس”.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الضبطية جانباً متنامياً من التحديات التي تواجهها الإدارات الجمركية حول العالم، إذ لم تعد محاولات التهريب تقتصر على البضائع التقليدية أو المواد المحظورة، بل امتدت لتشمل الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية، وهي جريمة عابرة للحدود تشكل تهديداً مباشراً للتوازن البيئي العالمي وتؤثر على جهود حماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف جهود جمارك دبي عند حدود اكتشاف المضبوطات، بل امتدت إلى التعامل معها وفق أعلى المعايير المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم تسليم الحيوانات المضبوطة إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، الشريك الاستراتيجي لجمارك دبي، لاستكمال الإجراءات اللازمة وضمان الحفاظ على الكائنات الحية والتعامل معها وفق المتطلبات البيئية والقانونية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وفي دبي، التي تمثل إحدى أهم بوابات التجارة والسفر العالمية، تتضاعف مسؤولية فرق التفتيش الجمركي في حماية المجتمع والاقتصاد والبيئة في آن واحد. فكل حقيبة وكل شحنة وكل مسار عبور يخضع لمنظومة رقابية متقدمة تجمع بين الكفاءات البشرية المؤهلة وأحدث التقنيات والأجهزة الذكية، بما يعزز القدرة على كشف الأساليب المتطورة التي يلجأ إليها المهربون والتعامل معها بكفاءة واحترافية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن نجاح المفتشين في كشف هذه الضبطية يعكس مستوى الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها فرق العمل الميدانية، وقدرتها على التعامل مع مختلف أنماط المخاطر التي تواجه المنافذ الحدودية.</p><p class='article-text'>وقال: “لم تعد حماية المنافذ الجمركية تقتصر على منع دخول المواد المحظورة أو البضائع الممنوعة، بل أصبحت تمتد إلى حماية النظم البيئية والثروات الطبيعية من مخاطر الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية. وتعكس هذه الضبطية جاهزية فرقنا الميدانية وقدرتها على التعامل مع أساليب تهريب متغيرة ومعقدة، بما يعزز دور دبي نموذجاً عالمياً في أمن المنافذ وحماية المجتمع والبيئة والاقتصاد. وتواصل جمارك دبي تطوير قدراتها الرقابية والتفتيشية من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة، بما يدعم التزامات دولة الإمارات الدولية في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.”</p><p class='article-text'>وبينما بدت الحقيبة في ظاهرها مجرد أمتعة متروكة بلا صاحب، كشفت في حقيقتها محاولة لتهريب 223 كائناً حياً خارج الأطر القانونية الدولية. إلا أن يقظة مفتشي جمارك دبي وخبرتهم الميدانية حولت هذه المحاولة إلى قصة نجاح جديدة تضاف إلى سجل حماية المنافذ، وتجسد الدور المحوري الذي تؤديه الدائرة في حماية المجتمع والبيئة والثروات الطبيعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً آمناً للتجارة والسفر والتنقل.</p>

دور محوري تؤديه فرق التفتيش الجمركي في حماية المحتمع والبيئة والثروات الطبيعية

من حقيبة بلا هوية إلى ضبطية دولية.. جمارك دبي تنقذ 223 كائناً مهدداً بالانقراض

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار استعداداتها الاستباقية لموسم عودة حجاج بيت الله الحرام، والحركة المتزايدة للمسافرين، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أعلنت جمارك دبي رفع مستوى جاهزيتها التشغيلية والميدانية في جميع المنافذ الجمركية والمطارات، لضمان انسيابية حركة العبور، وتسريع الإجراءات الجمركية، بما يوفر تجربة سفر سلسة وآمنة ومتكاملة للحجاج والزوار والمسافرين القادمين إلى دبي وعبرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاستعدادات ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، تنفذها جمارك دبي سنوياً خلال مواسم الذروة، في إطار حرصها على دعم جاهزية دبي، وتعزيز مكانتها واحدة من أكثر المدن كفاءة واستعداداً في إدارة حركة السفر العالمية، من خلال توظيف أحدث الحلول الذكية والتقنيات الرقمية المتقدمة، التي تسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل أوقات الانتظار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت الإدارات الجمركية في المنافذ البرية والجوية جهودها التشغيلية والميدانية لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، والتعامل بكفاءة عالية مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال إجازة العيد، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات وريادة دبي في تقديم تجربة سفر استثنائية ترتكز على الكفاءة والمرونة وجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة تشغيلية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن الدائرة وضعت خطة تشغيلية متكاملة في مطارات دبي استعداداً لموسم عودة الحجاج، مشيراً إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لتسهيل حركة المسافرين وتسريع الإجراءات الجمركية بما يضمن راحة الحجاج والزوار ويعزز انسيابية الحركة في صالات الوصول والمغادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جمارك دبي حرصت على تعزيز الكوادر الميدانية ورفع جاهزية الأنظمة الذكية وأجهزة التفتيش الحديثة، بما يسهم في تسريع عمليات الكشف والتفتيش وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية خلال فترات الذروة، مؤكداً أن الاعتماد على الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة أصبح عنصراً أساسياً في تطوير منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جمارك دبي تواصل التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات العاملة في مطارات دبي لضمان تكامل الجهود وتقديم تجربة سفر متميزة للحجاج القادمين، مؤكداً أن راحة المسافرين وسلامتهم تمثل أولوية رئيسية في جميع الخطط التشغيلية الموسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه تم تخصيص مسار خاص في منطقة تفتيش الحقائب اليدوية بمحاذاة “كاونترات” الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المخصصة للحجاج، بهدف تسريع إجراءات العبور، إلى جانب تحديد أحزمة أمتعة قريبة من بوابات الخروج في مباني مطار دبي الدولي لتسهيل وتسريع استلام أمتعة الحجاج، فضلاً عن تخصيص بوابات خروج للحجاج عبر بوابات التفتيش الإلكترونية لضمان انسيابية الحركة وعدم تداخلها مع بقية المسافرين في صالات التفتيش الجمركي. كما تم التنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتوفير مسعف في صالة جمارك دبي بالمطار تحسباً لأي حالات طارئة أو عوارض صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج متكامل يركز على تعزيز تجربة المسافر ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في قطاع السفر والطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية منفذ حتا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد خالد المؤذن، مدير إدارة جمارك حتا في جمارك دبي، استمرار جاهزية منفذ حتا للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم الحج وعطلة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الإدارة كثفت جهودها التشغيلية والميدانية لضمان انسيابية حركة العبور وسرعة إنجاز الإجراءات الجمركية عبر المنفذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن فرق العمل في منفذ حتا تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوار والمسافرين، مع توفير بيئة سفر آمنة ومريحة تعكس جودة الخدمات الحكومية في دولة الإمارات وتواكب توقعات المتعاملين خلال مواسم الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإدارة عززت جاهزيتها التشغيلية من خلال توفير الدعم اللوجستي والتقني اللازم، ورفع كفاءة المناوبات الميدانية، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين في المنفذ الحدودي لضمان سرعة الاستجابة للحركة المتزايدة وتنظيم حركة المسافرين والحافلات خلال فترة العيد، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة وتسهيل إجراءات العبور وفق أعلى معايير الكفاءة والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل جمارك دبي تنفيذ خططها التطويرية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف المنافذ، عبر الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي تدعم سرعة الإنجاز ودقة الأداء، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية استباقية وذكية ترتكز على الابتكار والمرونة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستعدادات المتكاملة جاهزية جمارك دبي للتعامل مع مواسم السفر والحركة المتزايدة بكفاءة عالية، وترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الجمركي الذكي، وداعماً رئيسياً لحركة السفر والتجارة وتعزيز تجربة المتعاملين في إمارة دبي.</div></p>

منظومة ذكية وخطط استباقية تعزز سرعة العبور وتجربة السفر الآمنة في موسم الذروة

جمارك دبي ترفع جاهزيتها لاستقبال الحجاج والمسافرين في عيد الأضحى

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الاقتصادي وضمان استدامة حركة التجارة، أكدت جمارك دبي أن منصة شاحن تمثل منظومة رقمية متكاملة تسهم في حماية استمرارية التجارة وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد، عبر حلول ذكية تدعم سرعة تدفق البضائع والسلع الحيوية، وترفع جاهزية دبي للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير منصة شاحن ضمن استراتيجية جمارك دبي الرامية إلى بناء منظومة جمركية أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على التقنيات الذكية والتتبع اللحظي والتخليص المسبق، بما يدعم استقرار الأسواق، ويقلل المخاطر التشغيلية على الشركات، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال بقدرة دبي على المحافظة على تدفق التجارة دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد شاحن نظاماً متكاملاً لتتبع الشاحنات والشحنات عبر المنافذ الجمركية باستخدام أحدث تقنيات التتبع الذكي عبر الأقمار الصناعية، بما يتيح مراقبة حركة الشحنات لحظياً من دخولها وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة على تركيب ختم إلكتروني ذكي الرصاص الإلكتروني في المركز الجمركي، يتيح تتبع مسار الشحنة بشكل لحظي عبر ممرات جمركية افتراضية، مع إرسال تنبيهات فورية عند حدوث أي انحراف عن المسار المحدد أو رصد أي حركة غير اعتيادية، ما يعزز أمن سلسلة الإمداد، ويرفع مستويات حماية المجتمع والاقتصاد، ويضمن انسيابية حركة البضائع بكفاءة وموثوقية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد المبادرة على حلول رقمية متقدمة تشمل التخليص المسبق، والتتبع اللحظي للشحنات، والتكامل مع منظومة شاحن، إلى جانب تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما أسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل زمن التوقف ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية شاحن من خلال تكاملها مع مبادرة الممر الأخضر التي أطلقتها جمارك دبي مؤخراً لتسهيل انتقال البضائع وتسريع عمليات التخليص الجمركي في ظل المتغيرات والأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة وما تبعها من تحديات على صعيد خطوط النقل والإمداد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت المنظومة في ضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية والبضائع الحيوية، وحماية الأسواق من أي تأخير أو انقطاع محتمل، إلى جانب دعم قطاعات حيوية تشمل الغذاء والدواء والتجزئة والصناعة، بما عزز استقرار الأسواق المحلية والإقليمية ورفع ثقة مجتمع الأعمال بجاهزية دبي وقدرتها على الحفاظ على انسيابية التجارة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن منصة شاحن تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التفتيش الجمركي وإدارة حركة الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الغفاري: ما قمنا به من خلال «شاحن» لم يكن مجرد تتبع للشحنات... بل بناء منظومة ذكية تضمن استمرارية التجارة وتحافظ على انسيابية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: منظومة «شاحن» مكّنتنا من مراقبة حركة الشحنات لحظياً، وتقليل زمن التوقف، وتسريع إجراءات العبور، مع الحفاظ على أعلى مستويات الرقابة والأمن الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التكامل بين شاحن والممر الأخضر عزز من قدرة جمارك دبي على حماية تدفق السلع الحيوية ودعم استقرار الأسواق، قائلاً: كل ساعة يتم توفيرها في حركة الشحنات تعني استمرارية للأعمال وثقة أكبر لدى مجتمع الأعمال بجاهزية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الغفاري تصريحه قائلاً: في دبي، سرعة الاستجابة أصبحت جزءاً من نموذج العمل الحكومي، و«شاحن» يعكس كيف يمكن للتقنيات الذكية أن تحمي المجتمع وتدعم التجارة في الوقت ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت سارة السويدي، استشاري أمن سلسلة الإمداد بقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن النظام يتيح رصد المخالفات والتجاوزات المحتملة أثناء عبور الشاحنات والتعامل الفوري معها، بما يعزز الإجراءات الأمنية الجمركية ويدعم تسريع العمليات التشغيلية بكفاءة أعلى.</div></p>

جمارك دبي: «شاحن» منظومة ذكية تعزز الأمن الاقتصادي

<h2>المسافرة أفادت أنها تسلمت الحقيبة بمقابل مالي بهدف توصيلها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت جمارك دبي من ضبط محاولة لتهريب دببة نادرة كانت مخبأة داخل إحدى الحقائب لمسافرة آسيوية قادمة إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، في عملية تعكس كفاءة أنظمة التفتيش ودقة عمل المفتشين في رصد المخالفات وضبط خداع المهربين، في إطار الجهود المستمرة لحماية البيئة والتصدي لمحاولات تهريب الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الخاضعة لأحكام اتفاقية التجارة الدولية «سايتس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتبه مفتشو جمارك دبي في إحدى الحقائب بعد أن أظهرت أجهزة الفحص وجود محتويات غير اعتيادية، الأمر الذي استدعى إخضاعها للتفتيش اليدوي الدقيق وفق الإجراءات المتبعة، حيث تبين عند فتحها وجود سلة بداخلها دببة تم نقلها بطريقة غير قانونية، وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة التغيير المناخي والبيئة، حيث حضر الطبيب البيطري المناوب لمعاينة الحيوانات والتأكد من حالتها، وأفاد الفحص بأنها لم تكن على قيد الحياة «نافقة»، كما أكد أنها من الأنواع النادرة التي تندرج ضمن الكائنات المهددة بالانقراض والتي تخضع لحماية دولية، تتقيد مثل هذه الأنواع لأحكام اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم ومراقبة التجارة في الحيوانات والنباتات البرية بما يضمن عدم استنزافها أو تهديد بقائها، وتلتزم دولة الإمارات بتطبيق بنود هذه الاتفاقية من خلال منظومة تشريعية ورقابية متكاملة.</div></p><h2>عمليات تهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتحقيق مع صاحبة الحقيبة، وهي مسافرة من جنسية آسيوية، أفادت بأنها تسلمت الحقيبة مقابل مبلغ مالي بهدف توصيلها، وأنها كانت بانتظار تواصل شخص آخر معها بعد الوصول لاستلامها، وهو ما يشير إلى وجود أساليب تعتمد على استغلال ناقلين لتنفيذ عمليات تهريب دون الإفصاح عن طبيعة المحتويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن هذه العملية تعكس مستوى الجاهزية التي تتمتع بها فرق التفتيش الجمركية في التعامل مع مختلف محاولات التهريب، مشيراً إلى أن استخدام الأجهزة الحديثة إلى جانب الخبرات الميدانية يسهم في كشف الحالات التي قد تبدو اعتيادية للوهلة الأولى في محاولة لخداع المفتشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حماية الحياة البرية تشكل جزءاً أساسياً من عمل جمارك دبي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن الإمارة تولي أهمية كبيرة للالتزام بالاتفاقيات البيئية وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مثل هذه القضايا تتطلب تكاملاً في الأدوار بين الجهات المختصة، حيث يتم التعامل معها وفق إجراءات دقيقة تشمل الفحص والتوثيق والتنسيق مع الجهات البيئية، وصولاً إلى استكمال الجوانب القانونية بالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافرة، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة، بما في ذلك شعبة الجرائم البيئية في شرطة دبي، لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القوانين المعمول بها في الدولة.</div></p><h2>توازن بيئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الواقعة أهمية الدور الذي تقوم به المنافذ الجمركية في حماية المجتمع والبيئة، ليس فقط من خلال ضبط المواد الممنوعة، بل أيضاً عبر منع دخول كائنات حية بطرق غير قانونية قد تؤثر على التوازن البيئي أو تعرض الأنواع النادرة لمخاطر إضافية، كما تسلط الضوء على أهمية التوعية بمخاطر نقل أو استلام أي حقائب أو شحنات مجهولة المصدر، حيث يمكن أن تستغل مثل هذه الممارسات في تمرير مواد أو كائنات محظورة، ما يعرض الأفراد للمساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل جمارك دبي تطوير قدراتها من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية، بما يعزز من قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، ويواكب التطورات في أساليب التهريب، خاصة تلك المرتبطة بالحياة البرية، ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من العمليات التي تؤكد جهود جمارك دبي بدورها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز مكانتها كنموذج في تطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والدولية في هذا المجال.</div></p>

تعزيزاً لجهود حماية الحياة البرية ضمن اتفاقية «سايتس»

«دببة نادرة» في حقيبة.. وجمارك دبي تحبط تهريبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب مادة الكوكايين داخل أحشاء أحد المسافرين أثناء دخوله إلى دولة الإمارات عبر مطار زايد الدولي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتعزيز أمن المنافذ الجوية وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات والمواد المحظورة، من خلال منظومة تفتيش جمركي متقدمة تعتمد على الكفاءة البشرية العالية والتحليل الاستباقي للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تمكنت فرق التفتيش الجمركي بمطار زايد الدولي من رصد مؤشرات اشتباه دقيقة على أحد المسافرين من جنسية إحدى الدول الأفريقية أثناء قدومه إلى الدولة، بما يعكس الاحترافية العالية واليقظة الأمنية لمفتشي الجمارك في مجال الاشتباه والتحليل والتقييم الميداني، وبناءً عليه، تم إخضاع المسافر لإجراءات تفتيش متقدمة وتحويله إلى المستشفى للتأكد من الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت الفحوصات اللازمة وجود أجسام غريبة داخل أحشاء المسافر، حيث أسفرت العملية عن استخراج عدد 100 كبسولة تحتوي على مادة الكوكايين المخدرة، بوزن إجمالي بلغ 1418 غراماً، ليتم على الفور استكمال محضر الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذه العملية النوعية تعكس الكفاءة العالية التي يتمتع بها ضباط التفتيش الجمركي، وما يمتلكونه من خبرات ميدانية وقدرات متقدمة في تحليل السلوكيات واكتشاف أساليب التهريب المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بمستوى التكامل بين فرق العمل ومنظومات التحليل والاستهداف، بما يعزز القدرة على التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة بكفاءة واحترافية عالية، كما أكد الجهاز جاهزيته واستعداده لحماية المجتمع وتعزيز أمن الدولة والتصدي لآفة المخدرات التي تستهدف دولة الإمارات بأساليب عابرة للحدود.</div></p>

ضبط 1.4 كيلوغرام كوكايين في أحشاء مسافر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن حرب إيران تسببت في إعادة صياغة أولويات السياسة الخارجية البريطانية بشكل جذري، حيث يرى مراقبون أن حدة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية الناتجة عن هذه الحرب باتت تمثل «القوة الدافعة» التي قد تعيد لندن إلى أحضان الاتحاد الأوروبي، ليس كشريك تجاري فحسب، بل كحليف استراتيجي لا غنى عنه، ولا سيما في ظل الصدع غير المسبوق الذي حصل بين واشنطن ولندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات أمنية صادرة عن «المعهد الأوروبي للدراسات»، فإن تقلبات المواقف الدولية والضغوط الاقتصادية الناجمة عن تهديد ممرات الملاحة العالمية، دفعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للحديث صراحة عن ضرورة وجود «تنسيق دفاعي أعمق» مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الفوائد الأمنية للوحدة الأوروبية في ظل هذا التوتر الإقليمي أصبحت تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة لـ «بريكست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه تعزز بتصريحات رسمية أكدت أن أزمات الشرق الأوسط تتطلب مظلة حماية قارية لم يعد بإمكان لندن تأمينها بمفردها في ظل انشغال واشنطن بملفاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن الناحية الاقتصادية، تبرز الحرب كعامل ضغط شرس، حيث تشير صحيفة «الغارديان» إلى أن الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة وضع الاقتصاد البريطاني أمام «تضخم مستورد» لا يمكن مواجهته إلا بمحاذاة القواعد التجارية الأوروبية لتخفيف وطأة الأزمة عن المواطنين البريطانيين.</div></p><p class='article-text'>هذا الواقع انعكس مباشرة على الرأي العام؛ حيث كشفت استطلاعات رأي حديثة في أبريل 2026 عن قفزة تاريخية في تأييد العودة للاتحاد، وصلت إلى 64%، مدفوعة بما وصفه خبراء الاستطلاع بـ «قلق الحرب» والرغبة في تحقيق استقرار معيشي يوفره الاندماج مع السوق الموحدة.</p><h2>عوامل دافعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل لمجلة «مودرن دبلوماسي» نشره موقع «بوابة أخبار اليوم» المصري، يعزو ريتشارد كوربيت العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب العمال، توقعات العودة البريطانية للاتحاد لعدد من الأسباب:</div></p><h2>أولاً الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول كوربيت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان أكثر تكلفة مما كان متوقعاً، مشيراً إلى تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية قبل عامين، بأن اقتصاد بريطانيا أصبح أقل بنحو 4٪ مما لو بقيت عضواً في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أحدث إحصائيات عدد من المؤسسات الأكاديمية والمستقلة -وفق كوربيت- إلى أن النسبة أعلى من ذلك، إذ ذكرت وزيرة الخزانة راشيل ريفز الشهر الماضي بارتفاعها لنحو 8%..</div></p><h2>السوق الموحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار سعي الحكومة البريطانية إلى تخفيف الأضرار تقول المجلة، أن السلطات بدأت تتوافق مع معايير السوق الموحدة للاتحاد بمختلف القطاعات، بهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية والوثائق وعمليات التفتيش على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الحكومة بقطاعي الزراعة والطاقة، على أمل التوسع إلى قطاعات أخرى كالصناعات الكيميائية والصيدلانية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر منطقي، ولكنه بطيء، ولن يُحدث تغييراً ملموسًا في الوضع الاقتصادي لسنوات، وإذا ما نجحت، فستُجبر بريطانيا على التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي لا تملك فيها أي رأي عندما يرغب الاتحاد في تغييرها، ما سيحول المملكة المتحدة فعليًا إلى عضو غير مُصوّت في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتابع كرونيت الأسباب التي قد تدفع بريطانيا للانضمام، أن ما بين الاختلاف مع روسيا والولايات المتحدة، تتلاقي المصالح البريطانية مع جيرانها، وأن ما يسمي بـ «العلاقة الخاصة» مع الولايات المتحدة في ظل قيادة ترامب، لم تعد موجودة، الأمر الذي دعا عدد من الدول للدخول تحت مظلة الاتحاد مثل، أيسلندا التي تجري استفتاءً في أغسطس القادم بشأن طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النرويج، بدأ نقاش حول الانضمام بالإضافة إلى رغبة دول البلقان ومولودوفا في الانضمام كذلك، فضلاً عن محاولات أوكرانيا، ما يجعل بريطانيا شبه معزولة وضعيفة التأثير على الساحة الدولية.، حسب كرونيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات استطلاعات الرأي، يشير السبب الثالث، إلى أن 64% ممن شملهم الاستطلاع بتصويتهم لصالح العودة، لافتاً إلى عامل الديموغرافيا، حيث كان التركيب العمري للناخبين عام 2016 يُشير إلى أنه بعد عشر سنوات، حتى لو لم يُغير أحد رأيه، لكانت هناك أغلبية مؤيدة لعضوية الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن من صوتوا بالخروج أدركوا التنصل لما وعِدوا به؛ من الانتقال السهل، وتوفير الكثير من المال «الذي سيُخصص بالكامل لهيئة الخدمات الصحية الوطنية»، والحفاظ على الوصول إلى أوروبا مع تأمين اتفاقيات تجارية جديدة رائعة في جميع أنحاء العالم. كلها وعود لم يتحقق منها شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، غيّر عدد كبير من مؤيدي الخروج رأيهم، وبخاصة من كانوا يعملون في قطاع تأثر بشكل خاص، أو من تأثروا من الصعوبات التي فرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><h2>رابعاً: إشارات إيجابية من أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يلفت كرونيت إلى أنه، بينما يدعى البعض أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في عودة بريطانيا، يشير عدد من التوقعات إلى أنها ستكون موضع ترحيب. فقد صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك لكير ستارمر يناير الماضي بأنه «يحلم بالعودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في محاضرته في تشاتام هاوس الشهر الماضي، إن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأً فادحاً، ويجب على المملكة المتحدة الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه يرغب بشدة في عودة المملكة المتحدة قائلاً:«أعتقد أن المجتمعات قد ترتكب أخطاء لكنها قادرة على تصحيحها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الجانب البريطاني، فكانت هناك تصريحات إيجابية من مسئولين بريطانيين، مثل عمدة لندن صادق خان، الذي قال إن «الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي يصب الآن بوضوح في مصلحتنا الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبرز تيار معارض شرس يقوده نايغل فاراج وأقطاب من حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'>ويرى هؤلاء أن استغلال ظروف الحرب للترويج للعودة يمثل «التفافاً» على الإرادة الشعبية، محذرين من أن الاتحاد الأوروبي نفسه يعاني من تراجعات اقتصادية، وأن السيادة البريطانية يجب ألا تُقايض تحت وطأة الأزمات العابرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يجمع المحللون على أنه سواء حدثت عودة رسمية كاملة أو لم تحدث، فإن حرب إيران قد نجحت بالفعل في كسر الجمود، دافعةً بريطانيا نحو اندماج تدريجي يبدأ باتفاقيات دفاعية شاملة وقد ينتهي بالعودة للاتحاد الجمركي كضرورة ملحة للبقاء في عالم مضطرب.</div></p>

نتائج البحث عن: التفتيش الجمركي